فيديو| حملةٌ في أسواق الصيرفة بأربيل للحدِّ من تبييض الأموال

سوق الصيرفة بأربيل
سوق الصيرفة بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- هذه مكاتب الصيرفة في سوق "بيع الدولار وشراءه" بأربيل، والتي أغلقتها القوات الأمنية.

ليست هذه المكاتب وحدها التي أًغلِقت، بل طال الإغلاق عدة  مكاتب أخرى في شارعي (روناكي وبختياري) بأربيل أيضاً، في خطوةٍ تهدف للقضاء على ظاهرة تبييض الأموال.

يقول المُتحدث باسم سوق العملة في أربيل كيفي خُوشناو لـ كوردستان 24:

"في الحقيقة كل دينارٍ زائدٍ يدخل إلى أسواق إقليم كوردستان يعتبر بمثابة "كارثة"، لذا يجب تشديد نقاط التفتيش، وعدم السماح بإخراج الدولار وجلب الدينار من الموصل وبغداد إلى إقليم كوردستان، ما يسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. لا نُنكر أن أمننا قويٌّ للغاية، لكن بعض المُواطنين العرب يشترون الدولار كل يوم من أسواق كوردستان ويبيعون الدنانير، ويجب منعهم".

إرشادات وتوجيهات وإجراءات محددة وواضحة أصدرتها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، لمنع غسيل الأموال في كوردستان.

يقول رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان أحمد أنور لـ كوردستان 24:

"جريمة تبييض الأموال هي أيضاً مثل كل الجرائم الأخرى. على سبيل المثال هناك: جريمة الفساد، وسرقة المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس. لكن غسيل الأموال من الجرائم التي ينظر فيها المجتمع الدولي حالياً، لأنه ليس شرطاً أن تحدث هذه الجريمة في الداخل فقط، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يستثمر مشروعاً أن يرتكب هذه الجريمة، لذلك يجب معرفة مصدر أمواله. بما أن هناك جرائم، يجب أن تكون هناك مواجهة، والإجراءات المطبقة في إقليم كوردستان والعراق على النظام المصرفي ومحاولة أن يكون التداول عبر نظامٍ الكتروني مصرفي ستكون لها نتائج جيدة في المستقبل لمنع غسيل الأموال".

بإرسال الأموال إلى خارج البلاد دون استيراد البضائع بما يتناسب مع حجم الأموال المرسلة، واستثمار تلك الأموال لتحقيق مكاسب شخصية في الخارج، كل ذلك يدخل ضمن عملية غسيل أو تبييض الأموال التي تعد جريمة اقتصادية تهدف لإضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف بها أو إدارتها أو استثمارها.

يقول خبراء الاقتصاد، إن إغلاق بعض مكاتب صرف العملات، والقبض على المتلاعبين بالدولار في سوق الصيرفة، يؤدي إلى التحكم بالسوق وسعر الصرف، كما أنه عامل مُساعد للتعرف على مصادر إيرادات هؤلاء الأشخاص، فضلاً عن تخفيض مُعدّل الجريمة والفساد في المجتمع.

تقرير| هيرو مولودي